فصل اول : مقررات عمومی

 ماده1ـ  دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره2ـ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه بوسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.

تبصره3ـ هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.

ماده3ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.

ماده4ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده5 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده7ـ در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده8 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرت به مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه کارشنـاس پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره2ـ در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیر آن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود معتبر است.

ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.

تبصره 1ـ دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.

ماده10 مکرر ـ بمنظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1ـ نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان قوه قضائیه 3ـ نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.